نماز مىباشد . « 1 » 608 - جواب مصنّف به اينكه قصد امتثال جزء براى صلاة مقيّد بوده و نه اينكه شرط باشد چيست ؟ ( قلت مع . . . امتثال امره ) ج : مىفرمايد : دو اشكال پيش مىآيد اگر قصد امتثال به عنوان جزء در مأمور به اخذ شود : اوّلا : محال است براى شارع كه قصد امتثال را به عنوان جزء در مأمور به اخذ كند . يعنى امر را بياورد روى صلاة كه يك جزء آن نيز قصد قربت باشد . زيرا لازم مىآيد كه امر تعلّق بگيرد به چيزى كه غير اختيارى بوده و از قدرت مكلّف خارج باشد و حال آنكه قدرت از شروط عامهء تكليف مىباشد . زيرا قصد قربت معنايش اراده كردن نماز به قصد داعويّت امر بوده يعنى وقتى انسان اراده كند فعلى را به قصد امر انجام دهد مىشود قصد قربت و قصد امتثال . پس قصد قربت عبارت از ارادهء فعل است درحالىكه اراده خودش يك امر اختيارى نيست و گرنه تسلسل پيش مىآيد . « 2 » حال كه اراده غير اختيارى شد و قصد امتثال هم عبارت از ارادهء فعل بود بنابراين ، قصد امتثال كه يك امر غير اختيارى و خارج از قدرت مكلّف بوده متعلّق امر شارع قرار گرفته است و حال آنكه تكليف به امر غير اختيارى از جانب شارع محال بوده و قصد امتثال كه عبارت از ارادهء فعل بوده نيز چون امر

--> ( 1 ) - يعنى همان‌طور كه ركوع ، سجده ، تشهد و مانند اين‌ها از اجزاء نماز مىباشد ، قصد امتثال و ذات مقيّد يعنى صلاة مطلق نيز هركدام از اجزاء وجودى و مقارن براى نماز مقيّد مىباشند . ( 2 ) - دليل اينكه اراده ، خودش غير اختيارى بوده و نه اختيارى آن است ؛ اگر اراده اختيارى باشد مستلزم تسلسل مىشود . چرا كه ملاك اختيارى بودن هر عملى آن است كه مستند به اراده باشد حال اگر اراده هم اختيارى باشد همين ملاك را در آن مىآوريم كه اين اراده وقتى اختيارى است كه مستند به اراده باشد و باز كلام را در اين ارادهء دوّمى مىآوريم كه اين اراده اگر اختيارى است بايد مستند بر اراده باشد و اين تسلسل بايد ادامه پيدا كند و عمل اختيارى از بشر سر نزند و حال آنكه خلاف آن ثابت بوده و افعال اختيارى از بشر صادر شده و صادر مىشود . بنابراين ، ارادهء فعل كه معناى ديگر قصد امتثال بوده يك امر غير اختيارى خواهد بود .